به گزارش مشرق، محسن زنگنه در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۸ آبان) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از ادامه رسیدگی به «طرح اصلاح قانون بودجه بودجه سال ۱۳۵۱» خبر داد.
نمایندگان مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: در جریان بررسی جزئیات این طرح، دو بخش مربوط به ماده ۴۵ در رابطه با شرکت‌های دولتی و ماده ۲۷ مربوط به عملیات خزانه‌داری مورد بررسی قرار گرفتند که کلیات آن‌ها تقریبا مصوب شد، اما اصلاحاتی نیاز داشت که در حال انجام است.
وی افزود: در ماده ۲۷ (در رابطه با عملیات خزانه‌داری) مقرر شد؛ تمامی دستگاه‌ها اعم از شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، حساب‌های‌شان در خزانه‌داری کل در بانک مرکزی متمرکز شود و دیگر حق اینکه در بانک‌های مختلف حساب‌های متعدد ایجاد کنند را عملا نخواهند داشت، البته این موضوع در اقتصاد رایج جهانی نیز وجود دارد، زیرا براساس آن معمولا هر دستگاهی یک شماره حساب می‌دهند، در یک جا متمرکز می‌شوند، امکان نظارت بر آن‌ها وجود دارد و انضباط مالی امکان‌پذیر می‌شود، به ویژه برای دستگاه‌هایی که درآمدی اختصاصی دارند یا دستگاه‌های دولتی که منابعی غیر از منابع بودجه عمومی دریافت می‌کنند که این قانون آن‌ها را مکلف کرده که حساب‌شان در یک حساب در خزانه متمرکز شود.
زنگنه مطرح کرد: نکته مهم دیگر اینکه به خزانه‌داری این اجازه را دادیم که در صورت درخواست سازمان برنامه و بودجه تا سقف ۵۰ درصد از مانده حساب‌هایی که متعلق به آن دستگاه است، برای تنخواه‌گردان استفاده کند که عملا در جهت محدودیت استقراض از بانک مرکزی و جبران کسری بودجه دولت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: در ماده ۴۵ آیین‌نامه نیز (درباره شرکت‌های دولتی) یک سری احکام انضباطی آوردیم تا دغدغه اکثر افراد در خصوص بودجه مبنی بر اینکه عمده بودجه‌ها برای شرکت‌های دولتی است، برطرف شود؛ البته این ماده به کمیته برگشت تا اصلاحاتی بر روی آن انجام و دوباره به صحن کمیسیون جهت بررسی مجدد، بازگردد.
